به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد به نقل از دنیای اقتصاد؛طرح تامین ارز واردات موبایل از طریق تهاتر با ارز خشکبار سرانجام کلید خورد. با این‌حال به نظر می‌رسد آغاز این طرح بازار را با چالش‌هایی مواجه کرده است و چنانچه به سرعت تمهیدات لازم برای کنترل شرایط سنجیده نشود، احتمالا اثرات آن به زودی متوجه کاربران شود. واردکنندگان تاکید دارند که نرخ این ارز با احتساب هزینه کارمزد صرافی، حتی از نرخ بازار آزاد نیز بالاتر شده و از سوی دیگر، کندی و اکراه برخی صادرکنندگان خشکبار در عرضه ارزهای به دست آمده، روند ثبت سفارش برای تامین موجود کالا را کند کرده است. فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند این تغییر باعث افزایش دست کم ۱۰ درصدی قیمت محصولات خواهد شد. این درحالی است که پیش از این نیز طرح تغییر مبنای ارز محاسبه عوارض گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به نرخ ارز ای‌تی‌اس آغاز شده بود و این موضوع نیز به نوبه خود قیمت گوشی موبایل را طی این روزها افزایش داده است. صدرنشینی موبایل در میان کالاهای وارداتی طی چندین ماه اخیر گواه محکمی بر اهمیت این محصول برای جامعه است و حتی بسیاری آن را یکی از کالاهای اساسی جامعه امروز تلقی می‌کنند.
آمار تجارت موبایل و خشکبار
اخیرا با مصوبه کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی و تجاری مقرر شده ارز واردات موبایل‌های بالای ۳۰۰ دلار از طریق تهاتر با ارز صادرات خشکبار انجام شود. قرار است صادرکنندگان خشکبار ارز خود را در تالار دوم نیما عرضه کنند و واردکنندگان موبایل به عنوان متقاضی، خریدار این ارز باشند. این تالار از ۱۷ فروردین ماه سال جاری کار خود را آغاز کرده و ۶ صرافی معتمد بانکی نیز وظیفه دریافت درخواست‌های عرضه و تقاضا و همچنین تبادل مالی را بر عهده گرفته‌اند.
گزارشی که دفتر برنامه‌ریزی، آمار و پژوهش‌های تجاری از عملکرد تجارت خارجی کشور در سال ۱۴۰۰منتشر کرده نشان می‌دهد ارزش واردات تلفن همراه در سال گذشته با رشد ۷۱ درصدی نسبت به سال پیش از آن، ۴ میلیارد و ۱۶۲ میلیون دلار بوده و این کالا از نظر ارزش واردات در صدر کالاهای وارداتی به کشور قرار داشته است. از سوی دیگر، آمارهای بخش صادرات نشان می‌دهد ارزش ۶۷۰ تن خشکباری که سال گذشته به کشورهای خارجی صادر شده چیزی حدود یک میلیارد و ۵۲۴ میلیون دلار است. این میزان از نظر ارزش افت ۲۵ درصدی و از نظر وزنی افتی ۱۴ درصدی را نسبت به سال ۹۹ تجربه کرده است. آمارهای زیرگروه «گل و گیاهان دارویی، خوراکی و زینتی» نیز نشان می‌دهد از صادرات ۱۵۶ تن از این محصولات، ۲۸۴ میلیون دلار درآمد ارزی برای کشور ایجاد شده که این میزان از نظر ارزش افتی ۲۰ درصدی و از نظر وزنی افتی ۳ درصدی را نسبت به مدت مشابه پیش از آن تجربه کرده است.
با این حساب و با مقایسه اعداد این کالاها، به نظر می‌رسد بتوان حدود یک سوم ارزش کل واردات موبایل را با ارز صادرات برخی مواد غذایی مانند خشکبار و گیاهان دارویی پوشش داد. در سال‌های اخیر و پس از تشدید تحریم‌های بین‌المللی، تهاتر به یکی از روش‌های محبوب برای تجارت ایرانی تبدیل شده و پیش از این در ازای صادرات محصولات ارزشمندی مانند نفت، کالاهای نسبتا کم اهمیتی مانند چای از سریلانکا تهاتر می‌شد. نکته مهم این مصوبه جدید و اجرای با رویه رفع تعهد ارزی انجام می‌شود، آن است که این تهاتر را به کالاهای ارزشمندی مانند موبایل که در رده محصولات تکنولوژیک و بااهمیت است سوق دهد و محدودیت واردات کالا از یک کشور مشخص را رفع کند.
بلاتکلیفی در روند تامین ارز واردات
با وجود فوایدی که این طرح می‌تواند برای تجارت خارجی کشور و مدیریت منابع ارزی ایجاد کند، اما در آغاز با چالش‌هایی همراه شده و مشکلاتی که در مسیر تبادل ارز میان دو گروه به وجود آمده، این طرح را با انتقادات زیادی همراه کرده است. کارشناسان بازار معتقدند چنانچه به سرعت راهکاری برای مشکلات موجود اندیشیده نشود، اثرات آن متوجه بازار خواهد شد و قیمت برخی کالاها افزایش می‌یابند. بهزاد رشیدزاده، از واردکنندگان و فعالان بازار موبایل از تجربه اخیر خود از این طرح به «دنیای اقتصاد» می‌گوید: متاسفانه با اجرای این طرح تامین ارز برای واردکنندگان بسیار دشوار شده است. وی تاکید می‌کند که عموما صادرکنندگان خشکبار ارز را به نرخ بازار در اختیار واردکنندگان قرار می‌دهند و چیزی حدود یک تا دو درصد نیز کارمزد صرافی است که پرداخت آن هم به عهده ما قرار گرفته است و در نهایت با قیمتی بالاتر از نرخ بازار باید واردات محصول را انجام دهیم که بدون شک این امر باعث افزایش قیمت تمام شده کالا و قیمت فروش به مشتری خواهد شد. رشیدزاده با اشاره به کم بودن میزان عرضه از سوی صادرکنندگان خشکبار می‌گوید: اگر فرض کنیم بازار موبایل برای واردات کالاهای خود روزی ۳۰ میلیون درهم نیاز داشته باشد، عرضه صادرکنندگان خشکبار چیزی در حدود ۳ میلیون درهم است که جوابگو نیست. در نتیجه هم باید دشواری‌های تامین ارز را تحمیل کنیم و هم با نرخی گران‌تر از نرخ بازار آزاد واردات خود را انجام دهیم.
امیر اسحاقی، دبیر انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی از آغاز تهاتر ارز خشکبار و موبایل در مصاحبه‌ای که اخیرا با «ایسنا» داشت از آغاز طرح از روز چهارشنبه هفته گذشته خبر داد. وی با اشاره به اینکه نقاط قوت و ضعف این طرح با گذر زمان مشخص خواهد شد بر تاثیرات این طرح بر قیمت تمام شده کالاها تاکید کرد و معتقد است با توجه به بالاتر بودن قیمت این ارز از قیمت ارز بازار آزاد، احتمالا باعث افزایش حدود ۸ تا ۱۲ درصدی قیمت‌ها خواهد شد. وی در ادامه تصریح کرد: در این طرح جدید افزایش قیمت ناگزیر است؛ اما اینکه افزایش قیمت چقدر باشد به میزان عرضه و تعادل در بازار ارز هم بستگی دارد. البته این قول را از بانک مرکزی گرفتیم که اگر عرضه به اندازه کافی نباشد و عرضه ارز به اندازه کافی در توان صادرکنندگان نباشد، فرآیند تخصیص ارز به حالت قبل برگردد. امیدواریم تا پایان هفته جاری شاهد عملیاتی شدن و بهبود اجرای این طرح باشیم. دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه باید به نقطه تعادلی رسید، تصریح کرد: البته هنوز برای قضاوت در مورد این طرح زود است. امیدواریم به کل صادرکنندگان خشکبار، گیاهان دارویی، آبزیان و زعفران اطلاع‌رسانی دقیق شود که ارز خود را عرضه کنند و صرافی‌های بانکی هم شرایط را تسهیل کنند.
گزارشی که اخیرا انجمن واردکنندگان منتشر کرده نشان می‌دهد که در سال 1400 چیزی بالغ بر یک میلیارد و 200 میلیون دلار ارز برای واردات موبایل‌های بالای 600 دلار تخصیص یافته است. محمدرضا عالیان، سخنگوی انجمن واردکنندگان موبایل در تشریح این آمارها می‌گوید: به این ترتیب بدون در نظر گرفتن رشد نسبی تقاضا در سال جاری، واردکنندگان برای واردات موبایل‌های بالای 600 دلار و تامین نیاز بازار، ماهانه به 100 میلیون دلار ارز نیاز خواهند داشت که بر اساس مصوبه اخیر باید از محل صادرات خشکبار تامین شود. وی تصریح می‌کند: با توجه به اینکه عمده واردات موبایل کشور از امارات صورت می‌گیرد، بنابراین واردکنندگان برای خرید به درهم نیاز پیدا خواهند کرد که در روزهای کاری چیزی حدود 30 تا 40 میلیون درهم در صف تقاضا قرار خواهد گرفت. بنابراین با فصلی بودن صادرات خشکبار و پایدار نبودن آن، نگرانی تامین چنین میزان ارزی از سوی صادرکنندگان وجود دارد. از سویی کشف قیمت ارز توسط صادرکنندگان و اعلام آن در تالار دوم نیما زمان‌بر و با توجه به نوسانات شدید ارزی با ریسک‌پذیری بالایی روبه‌رو خواهد بود.
عالیان می‌افزاید: از سویی بحث کارمزد تبدیل و انتقال ارز نیز از سوی صادرکنندگان مطرح شده که این موضوع به خودی خود بر قیمت‌های تمام شده تاثیر خواهد گذاشت. این در حالی است که طبق اعلام کارگروه هماهنگی سیاست‌های ارزی، قرار بر این بوده که تعیین نرخ به صورت توافقی صورت گیرد و قیمت اعلامی ارز از سوی صادرکنندگان، قیمت نهایی و با احتساب تمام هزینه‌ها باشد!
انجمن واردکنندگان با اشاره به سابقه ناموفق معاملات ارزی که 3 سال پیش در بحبوحه کمبود منابع ارزی کشور که طی توافقی با انجمن صادرکنندگان خشکبار انجام شده بود اظهار می‌کند: باید زمینه‌ای فراهم شود تا صادرکنندگان، موجودی ارز قابل عرضه خود و واردکنندگان نیز میزان ارز مورد نیاز خود را در تالار نیما به رؤیت صرافی‌های مورد اعتماد بانک مرکزی برسانند تا فرآیند عرضه و تقاضا فرم استاندارد خود را طی کرده و سلامت اجرای تبادلات و قیمت‌گذاری توسط نهاد بالادستی صحت‌سنجی شود.
دبیر انجمن واردکنندگان موبایل با بیان اینکه سال گذشته حدود ۱۸ میلیون دستگاه موبایل به ارزش حدود 3/ 4میلیارد دلار به کشور وارد شده، گفت: این رقم قابل توجهی است و نشان‌دهنده رشد تقاضای موبایل در سال‌های اخیر است و پیش‌بینی می‌شود این رشد کماکان ادامه داشته باشد. اسحاقی با اشاره به اینکه کل موبایل‌های برندهای آی‌فون و همچنین سری‌های N و S و Z از برند سامسونگ مشمول این طرح شده‌اند، اظهار کرد: فعلا باید فرصت داد، چرا که در حال حاضر عرضه ارز کم است و فعالان حوزه خشکبار در حال تلاش برای آگاه‌سازی صادرکنندگان خشکبار هستند که عرضه خود را در تالار دوم نیما افزایش دهند. طراحان این مصوبه اظهار کرده‌اند که دستیابی به توافق برای اجرای آن پس از برگزاری 20 جلسه با حضور نمایندگان بانک مرکزی و وزارت صمت حاصل شده که 4 جلسه آن با حضور وزیر صمت و رئیس بانک مرکزی با هدف تدوین مصوباتی جهت گشایش‌های ارزی برپا شده است. قابل ذکر است که در کنار اجرای این طرح، قرار است ارز مبنای محاسبه عوارض گمرکی واردات موبایل نیز تغییر کند.
اسحاقی با اشاره به تاثیر تغییر نرخ ارز پایه حقوق گمرکی از ۴۲۰۰ تومان به حدود ۲۳ هزار تومان، گفت: این تغییر بر قیمت تمام شده موبایل‌های زیر ۶۰۰ دلار سه تا چهار درصد اثر می‌گذارد. اما تاثیر آن بر کالاهای بالای ۶۰۰ دلار، ۱۰ تا ۱۲ درصد خواهد بود. این تاثیر به علاوه خواب سرمایه سنگینی است که به شرکت‌های واردکننده اضافه خواهد شد. کارشناسان در این مدت بارها نسبت به تاثیرات احتمالی این تغییرات بر بازار هشدار داده‌اند و معتقدند افزایش مجدد قیمت موبایل و دیگر کالاهای آتی، می‌تواند این بازارها را به رکود عمیقی فرو ببرد.
نظر شما